الجرائد الورقية تلفظ أنفاسها الأخيرة بمصر

يبدوا ان الصحافة المكتوبة بمصر تعيش أحد أسوء فتراتها، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة السبت، أنها تعكف على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل بعض المؤسسات الصحافية القومية إلى رقمية، في مشروع يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وشركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إيجاد حلول لأزمات الجرائد الورقية وتقليل خسائرها.

وتتمثل الخطوة حسب ما نشرته العديد من المواقع الإعلامية المصرية، كبادرة تنفيذ قانون الصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب في جوان من العام الماضي، ومنح الحق للحكومة، والجهات المسؤولة عن تنظيم عمل وإدارة المؤسسات الصحافية، بدمج وإلغاء إصدارات ومؤسسات ترى الدولة أنها لم تعد لها جدوى، مع الاحتفاظ بالنسخ الورقية للإصدارات الأم، اين تم إبلاغ عدد من رؤساء تحرير إصدارات صحافية ورقية « الأهرام والأخبار والجمهورية وروز اليوسف ودار المعارف » ، بأن وقف طباعة الجرائد الورقية أو المجلات مسألة وقت ولا تراجع عن ذلك، على أن يتحول الإصدار الورقي إلى إلكتروني، ما تسبب في تذمر العديد من الصحافيين والعاملين بهذه الإصدارات.

وحسب بعض المحللين، فإن هذا الإجراء قد يقود هذا إلى ارتفاع معدلات البطالة في العديد من المناصب على غرار « التحرير والمطابع، الإخراج الصحفي، التوزيع، الاشتراكات، والإعلانات » ، ما يشكل عبئا إضافيا على موازنة كل مؤسسة، لأنها ستكون ملزمة بدفع رواتب موظفين دون استفادة حقيقية منهم، ويخشى صحافيون وعمال أن يكون تحويل الإصدارات الخاسرة إلى رقمية، مقدمة لتسريح العاملين فيها بالحصول على معاش مبكر، في ظل تلويح سابق من مسؤولين عن تنظيم المؤسسات القومية بحتمية خفض نسبة العمالة، كأحد الحلول لمواجهة نزيف الخسائر.

وسيتم الشروع في تطبيق هذا القرار ابتداءا من الايام المقبلة، اين سيشمل الإصدارات الأسبوعية قبل أن يتنقل تدريجيا إلى الإصدارات اليومية، وفي حال نجاحه بمصر، قد تطبقه الجزائر على بعض الجرائد الحكومية التي بالرغم من قدم نشأتها الا انها لم تقدم أي إضافة إلى الساحة الاعلامية.