السعودية: إلغاء تراخيص مجموعة « بين سبورت » وتغريمها ماليا

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات المقررة بحق قنوات “بي ان سبورت” بعد الشكاوى المرفوعة ضدها، والتي تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن، والمتمثل في ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الإشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م.

وكشف بيان للهيئة أنه وبناءا على المهام والإختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الإحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، توضح الهيئة العامة للمنافسة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات « بي ان سبورت » فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن، متمثلاً ذلك بعدة ممارسات إحتكارية بحق الراغبين في الإشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م.

وتم إجبار الراغبين في الإشتراك لمشاهدة الباقة على الإشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، كما تم إرغامهم على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة “يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

وبالإضافة إلى هذا فقد قامت مجموعة قنوات « بي ان سبورت » بتضمين قيمة الإشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفةً صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناءً عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الإحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات « بي ان سبورت » مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى حرصاً على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.

هذا ولم تقم مجموعة بي ان سبورت الإعلامية بتنفيذ بنود قرار التدابير، في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي ان سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.