العربي ونوغي يفتح النار على مدراء القنوات الجزائرية ويتوعد بتطهير القطاع

فتح الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار « العربي ونوغي » النار على مسؤولي مجمعي « النهار » و »وقت الجزائر »، اللذان جمعا ثروات طائلة عل حساب الصحفيين الذين بقوا دون أجور، بينما تم شراء عقارات في دبي و باريس بملايير الإشهار العمومي التي كانت تصب في حسابات المجمعين طيلة السنوات الماضية.

وقال العربي ونوغي خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن مجمعي « النهار » لصاحبه « أنيس رحماني »، و « وقت الجزائر » لمالكه علي حداد، جمعا ثروات بالملايير، من خلال الإشهار العمومي الذي كان يتم توزيعه بالمحابات أيام وزير الإتصال السابق « جمال كعوان » الذي تولى إدارة « أناب » بعدما كان مديرا لمجمع « وقت الجزائر » قبل أن يصبح وزيرا للإعلام.

كما أبدى ونوغي أسفه لبقاء الصحفيين في مجمع « وقت الجزائر » دون أجور طيلة ثمانية أشهر حتى الآن، بينما كان مالكو المجمعات الإعلامية يهتمون بمراكمة ثروات طائلة يشترون بها عقارات في دبي وباريس و في عدد من العواصم العالمية.

و أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، أن الجزائر شهدت و ستشهد حركية إعلامية كبيرة، لكن في ظل الالتزام بأخلاقية المهنة و التحلي بالاحترافية، معتبرا أن الوضع الذي تعيشه الصحافة في الوقت الراهن مرده إلى الانحرافات التي تسببت فيها جهات لا علاقة لها بالمجال الإعلامي، و أضاف أن التوجه الجديد نحو الاحترافية يزعج البعض خصوصا من سماهم ب « القوى غير الإعلامية » مشيرا إلى أن الاتصال المؤسساتي سجل قفزة نوعية منذ 12 ديسمبر.

وأوضح ونوغي أن الدوس على قانون الإعلام ترتب عنه تواجد دخلاء على مهنة الصحافة و أدى إلى انحرافات كبيرة، و أثر على أداء الصحفيين المحترفين لافتا بالمناسبة إلى أن وزارة الاتصال ستفتح تحقيقا معمقا في قضية منح بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال الإعلامي.

من جهة أخرى أوضح ونوغي أن المؤسسات الإعلامية تكاثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة و صارت تشبه الجمعيات الخيرية التي تنتظر الإشهار العمومي في حين أنها في الأصل مشروع اقتصادي قد يواجه الفشل وقد يحقق النجاح، مشيرا إلى أن الساحة الإعلامية تضم 530 نشرية من بينها منها 166 يومية وأسبوعية..

هذا وأعلن المدير الجديد لوكالة النشر و الإشهار أنه سيتم إعداد معايير شفافة و دقيقة لتوزيع الإشهار العمومي، قبل عرضها على مختلف الفاعلين، تتضمن جملة من الشروط منها الوضعية القانونية للمؤسسة الإعلامية ووضعيتها تجاه صندوق التأمينات للعمال الأجراء و مصالح الضرائب، و كذا معدل سحب الجرائد الورقية و نسبة مرتجعاتها لمعرفة مدى انتشارها و تأثيرها على الساحة الإعلامية.