بلحيمر: القضاء هو الوحيد المخول بالحديث عن قضية الصحفيين المعتقلين

رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في حوار مع « الخبر »، التعليق على موضوع سجن الصحفيين بالجزائر، مبررا ذلك بعدم تدخله في شؤون القضاء الجزائري .

وقال بلحيمر خلال إجابته على سؤال متعلق بوضع ثلاثة صحفيين تحت الرقابة القضائية بسبب مقال صحفي، بانه بصفته صحفيا ورجل قانون فهو معني بطبيعة الحال بكل ما له علاقة بممارسة مهنة الصحافة في الجزائر، من باب الحقوق ومن بوابة الواجبات، ولكن وكوزير للاتصال ناطق رسمي للحكومة لا يحق لي الخوض في الملفات القضائية والتعدي على سيادة القضاء وحرية القضاة، فبالرغم من وجود ملفات بعض الصحافيين وهم قلة قليلة بين أيدي العدالة ، الا انه كما قال الوزير « لا يحق لي بصفتي وزيراً وناطقاً رسمياً للحكومة الخوض، جملةً وتفصيلا، في مسائل تخص العدالة وهي المخولة بالقول إن كانت للقضايا هذه علاقة بحرية الصحافة أم أن الزملاء المعنيين أوقفوا لأسباب أخرى، نحن مطالبون في الوقت ذاته بإنتظار نتائج التحريات والحكم القضائي النهائي لنعرف فحوى الموضوع.

وبخصوص عودة مقص الرقابة فقد نوه الوزير أن استعمال كلمات مثل التخويف يعد مبالغة كبيرة، بوجود مشهد إعلامي قاتم، حيث قال في هذا الصدد « فعلا تتكلمون أيضاً عن مقص الرقابة وكأن الصحف مُنِعت من أداء مهامها وأن صحافييها مُنِعوا من الكتابة أو يكتبون تحت الإملاء أو بإيعاز من واعز. ربما أن هناك شيء من الرقابة الذاتية يجب على الصحافيين التخلص من عقدتها السلبية.

هذا وأكد بلحيمر بأنه يتابع عن كثب وبقلق فائق الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها أغلبية وسائل الإعلام في بلادنا، وأن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم غير أنها تفاقمت بفعل الأزمة الكبرى التي يمثلها انتشار وباء كورونا، فقبل حلول « كوفيد 19″، كانت أسباب الأزمة المالية التي تعرفها غالبية العناوين الإعلامية معروفة، وتعود بطبيعة الحال إلى قانون العرض والطلب وإلى الأنماط الاقتصادية التي اختارتها وسائل الإعلام وكذا إلى أساليب تسيير الموارد المالية والبشرية من قِبَلِها

هذه الأزمة الكبيرة التي تعيشها الصحافة الوطنية لا تخصها وحدها بل طالت عواقبها الصحافة في جميع دول العالم وستزداد حدة مع مرور الوقت واستفحال جائحة كورونا إن طال عمرها، ونظراً لما لها من عواقب اقتصادية وخيمة تنعكس سلباً على موارد الإشهار التي لا يمكن لوسائل الإعلام أن تعيش من دونها. كما يقول المثل الشعبي « رُب ضارةٍ نافعة ». فقد تكون أزمة كورونا فرصة سانحة جدا بحيث تساعد على التحول الممنهج من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الرقمية المبنية على النص والصورة والصوت وتُعرض على شكل بوابات متعددة الخدمات. فعندما تلاحظ أن أكثر من 70٪ من عناوين الصحف المطبوعة قلصت من عدد صفحاتها أو توقفت تماماً عن السحب، تدرك أن عملية التحول الرقمي لهذه الجرائد والمجلات أصبح ضرورة قصوى وعملية استعجالية.
موضوع الصحف الإلكترونية فيه شقان. جـزء مرتبط بتسوية الوضع القانوني لعناوين الصحافة الرقمية وقد تم التعجيل بذلك بطلب من رئيس الجمهورية نفسه الذي ألح على ضرورة دخول الصحافة الرقمية مجال القانون وخروجها من دائرة الظل إلى دائرة الضوء، ضوء القانون. وقد تم تحضير هذا النص الاستدراكي بعد مشاورات ضمت فاعلي القطاع وعددا وافرا من الوزارات، يهمنا الاطلاع على آرائها وملاحظاتها من باب التعاضد الحكومي. ويتعلق القسم الثاني بسن قانون يتم بموجبه تنظيم عالم الصحافة على الأنترنت مراعين في ذلك التحولات المهولة والسريعة جدا التي تعرفها تكنولوجيات الرقمنة على مر الأيام. وسيتم التحضير لهذا القانون الأساسي على أسس الصرامة والجدية والاستماع والحوار البناء والمشاركة والنقاش الدؤوب مع نساء ورجال المهنة وذوي الاختصاص والخبرة في جميع القطاعات، تعميماً للفائدة.