بلحيمر يدعو إلى ضبط وتنظيم نشاط القنوات الخاصة

تسعى وزارة الإعلام والاتصال الى ضبط وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، وذلك بحسب ما كشف عنه عمار بلحيمر الذي شدد على ضرورة « التعجيل »، بسبب ما تمليه المعالجة « الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة » للأحداث الوطنية من قبل بعض القنوات.

وخلال حوار خص به يومية « الوطن » كشف الوزير « أن التعجيل بضبط هذا النشاط تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة، بل حتى الهدامة من طرف بعض القنوات الخاصة ضد بلدنا »، معتبرا أن هذا المسعى « سيمكن من تأطير القنوات التلفزيونية الخاصة بالقانون الجزائري، والمساهمة كذلك في تحسين واستغلال قدرات القمر الصناعي+ ألكومسات 1+ ».

وفي هذا الإطار أوضح بلحيمر أن « مراجعة القانون العضوي للإعلام سينجم عنه لا مناص مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لا سيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي البصري الى القطاع الخاص، ليشمل القنوات العامة وليس الموضوعاتية كما توصف اليوم بغير وجه حق »، أين بلغ عدد القنوات التلفزيونية الخاصة خمسون (50) قناة، والتي تتوجه الى الجمهور الجزائري « يسيرها قانون أجنبي »، ست منها فقط من استفادت من اعتمادات مؤقتة لفتح مكاتب تمثلها في الجزائر.

كما ذكر الناطق الرسمي للحكومة في هذا الخصوص بأنه تطبيقا للقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لحقل السمعي البصري، تؤطر القنوات العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر ثلاثة نصوص تنظيمية غير سارية بعد.

وفي رده على سؤال متعلق بالقانون الجديد الخاص بالإشهار، قال الوزير بلحيمر، ان وزارة الاتصال « ستقوم بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات الإشهارية، قصد تنظيمها و تحديد القواعد المتعلقة بممارستها »، وان هذا القانون يجب ان « يوفق بين الضرورات الاقتصادية (البحث عن دعائم ناجعة و فعالة) و المقتضيات السياسية (الحفاظ على التعددية من خلال مكافحة تشكيل مجموعات احتكار و سوء استعمال الهيمنة) و الضروريات الاجتماعية (الدفاع عن الطفولة و مكافحة الآفات الاجتماعية و غيرها) ».