وزارة الإتصال تدعوا وسائل الإعلام لإحترام القوانين الخاصة بالتمويلات

دعت وزارة الاتصال هذا الأحد الصحافة الوطنية إلى « الاحترام الصارم » للقانون في مجال التمويلات الأجنبية، وذلك « في انتظار تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تُسيّر قطاع الصحافة والاتصال بالجزائر.

وذكر بيان وزارة الإتصال أنه بناء على الدستور القادم ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع، تدعو الوزارة جميع فواعل الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية ».

كما تطرق ذات البيان إلى التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الصحافة الوطنية على اختلاف وسائطها، والتي يمنعها القانون الجزائري بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام، والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري »، والذي يلزم كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن « تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ».

وفيما يخص القنوات التلفزيونية والإذاعات التي تبث عن طريق الهرتز أو الساتل والقنوات التلفزيونية عبر الواب، أكد البيان، أن القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فيفري 2014 ينص، من جهة أخرى، وبوضوح على ضرورة أن « يكون رأس المال الاجتماعي وطنيا خالصا وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة »، وفي حال مخالفة هذه القوانين سيعرض حتما مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، مثلما حدث مع « اذاعة م ».

كما كشفت الوزارة أن إذاعة ام، التابعة لموقع مغرب إيمارجون، »تم إطلاقها بعد جمع أموال يحتمل أنه تم في إطار عملية تمويل جماعي وعبر هبات من الخارج تقدمت بها هيئات تشتغل على تعزيز المسارات التي تسمى ب » العصرنة » و »الدمقرطة ».

هذا واختتم البيان بالتذكير بأن الأمر يتعلق، مثلما هو واضح بالنسبة لنا، بعنصر تابع للقوة الناعمة وبالذراع الثقافي والإعلامي لدبلوماسيات أجنبية، تشتغل ضمن هذه المسارات التي يطلق عليها بمسارات « الدمقرطة » في بلدان الجنوب من خلال تشجيع عناصر يتم انتقاؤهم بعناية إذ يتم اعتبارهم كأعوان تأثير فعليين أو احتماليين يتعين تشجيعهم ودعمهم ».