ونوغي يعلن عن اعتماد مقاييس جديدة في توزيع الإشهار

القضاء على عهد منح الإشهار للجرائد بالهاتف، واعتماد « 15 مقياسا موضوعيا » في توزيع الإشهار العمومي كمرحلة انتقالية في انتظار صدور قانون الاشهار، هو ما كشف عنه الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للإتصال و النشر والإشهار، العربي ونوغي، خلال استضافته بقناة الحياة تيفي.

وقال ونوغي، لدى استضافته في برنامج « لقاء خاص »، ليلة الأربعاء عبر قناة الحياة، أنه « كمرحلة انتقالية وفي انتظار صدور قانون الاشهار اعتمدنا 15 مقياسا موضوعيا في توزيع عدد صفحات الاشهار العمومي على الجرائد، لضمان الشفافية والعدالة وصحافة قوية ».

ومن بين هذه المقاييس المعتمدة كشف ذات المتحدث، انه سيتم تحديد أرقام سحب ومبيعات كل جريدة، والإلتزام بالمهنية الإعلامية، وعدم تسييرها من طرف أشخاص ليس لهم أي صلة بمهنة الصحافة، بالإضافة عدم تعرض الجريدة لمتابعة في قضايا الفساد كالتهرب الضريبي لأنه تناقض قانوني، فمن حق الدولة أن تحمي إشهارها العمومي بإعتباره مالا عاما، كما يلزم كل جريدة تتحصل على الإشهار أن تكون مالكة لسجل تجاري شخصي ومسجلة في بطاقية الضرائب.

وأشار ونوغي إلى أن دعم الدولة للصحافة له أوجه متعددة، منها ما تعلق بدعم سعر الورق ودعم مقرات الصحف، الى جانب دعم غير مباشر قدر بـ 4000 مليار كعائدات الإشهار خلال الأربع سنوات الفارطة، مبرزا أنه “لا يتم التعامل مع الصحافة الوطنية بمنطق قطاع عام وقطاع خاص بل بمنطق صحافة وطنية”.

كما فتح « العربي ونوغي » النار على طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للإتصال و النشر والإشهار خلال عهد النظام السابق في السنوات الأخيرة، حيث كانت حسبه “وسيلة للثراء الفاحش غير القانوني من طرف قوى غير إعلامية ساهمت في اصدار 40 جريدة ليس لها علاقة بالاعلام”.

وذكر في هذا الصدد « وجود أسبوعيات تصدر 3 مرات في الأسبوع وامتلاك جريدتين أو أكثر بنفس الإسم وهناك جرائد كانت تستفيد من الإشهار ولا تسحب ولا تصل القراء » ، كما كشف عن وجود أشخاص « حولوا أموال الاشهار العمومي الى الخارج » مؤكدا أن هذا الفساد والخروقات لابد أن توقف، و أن مصالح الدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية تجري تحقيقات بشان هذه الخروقات.