مقال رأي
ناقلة ظل قبالة تونس: فخّ العقوبات للموانئ وشركات التأمين والشركاء
ترسو حاليًا قبالة ميناء الصخيرة النفطي ناقلة نفط خاضعة للعقوبات وتنتمي إلى ما يُعرف بـ«أسطول الظل» العالمي. وبعد إدراجها بالفعل على قوائم العقوبات في عدة دول غربية، قد تخضع هذه السفينة قريبًا لعقوبات أمريكية. وإذا حدث ذلك، فلن تقتصر التداعيات على السفينة وحدها. إذ قد تجد الموانئ وشركات التأمين ومقدّمو الخدمات والوسطاء الماليون أنفسهم عالقين في شبكة معقّدة من العقوبات. بالنسبة لتونس وفاعليها الاقتصاديين، لا يتعلق الأمر بصراع جيوسياسي بعيد، بل بمخاطر قانونية ومالية ملموسة.
بيئة اقتصادية مجزأة وعالية المخاطر
تعمل السفينة إندراس ضمن منظومة اقتصادية مجزأة عن قصد، تهدف إلى تشتيت المسؤوليات وتقليص إمكانية المحاسبة. بُنيت الناقلة عام 2006، وغيّرت اسمها ورايتها عدة مرات، وتبحر حاليًا تحت علم سيراليون، وهو سجلّ يُعرف غالبًا بضعف الرقابة التنظيمية. مالكها المسجّل، شركة هونج هو شيبينق، يتخذ من هونغ كونغ مقرًا له، بينما تشير الروابط التقنية والتشغيلية إلى الهند. إضافة إلى ذلك، تعمل هونق هو شيبينق كشركة واجهة، إذ لا تملك في أسطولها سوى سفينة واحدة هي إندراس. هذا التوزّع عبر ولايات قضائية مختلفة ليس مصادفة، بل يهدف إلى تعقيد تحديد المسؤولية في حال فرض عقوبات، أو وقوع حوادث، أو أضرار بيئية.
هذه الهياكل نموذجية لأسطول الظل، وهو شبكة من السفن المتقادمة، الغامضة، وغالبًا غير المؤمَّنة، تُستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات مع الالتفاف على القوانين الدولية وآليات المساءلة. الملكية تمرّ عبر شركات واجهة، والإدارة تُعهَد إلى أطراف خارجية، والتأمين غير واضح أو ضعيف، فيما تمارس دول العلم رقابة محدودة. عمليًا، يعني ذلك أنه في حال وقوع مشكلة — قانونية أو مالية أو بيئية — قد لا يوجد طرف مسؤول واضح أو قادر ماليًا على تحمّل العواقب. بالنسبة لدولة ساحلية مثل تونس، يزيد هذا الوضع من مستوى التعرّض وعدم اليقين.
ناقلة مرشّحة بقوة للعقوبات الأمريكية
خضعت إندراس بالفعل لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب نقلها نفطًا روسيًا في انتهاك للقيود الدولية. وبالنظر إلى أنماط الإنفاذ الأخيرة، تُعدّ السفينة مرشّحة بشكل جدي لفرض عقوبات أمريكية.
وقد كثّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءاته ضد التهرّب من العقوبات في القطاع البحري، حيث صنّف عشرات الناقلات منذ أواخر عام 2024. وتُظهر عدة مؤشرات خطر شائعة في السفن المستهدفة: ملكية غير شفافة، تغييرات متكررة في العلم، فجوات في نظام التتبع، وعمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى. كل ذلك يضعها بوضوح ضمن دائرة اهتمام أوفاك.
OFAC ماذا تعني عمليا عقوبات
يكون إدراج سفينة على قوائم أوفاك فوريًا ومزعزعًا. فبمجرد التصنيف، تُستبعد السفينة فعليًا من النظام المالي الدولي: تُجمَّد الأصول الخاضعة للاختصاص الأمريكي، تُحظر المعاملات بالدولار، ويُمنع الأشخاص والكيانات الأمريكية من التعامل معها.
ولا يقتصر الأثر على السفينة نفسها. فالموانئ وشركات التأمين ومقدّمو الخدمات والوسطاء الذين يسهّلون عملياتها قد يواجهون عقوبات ثانوية. حتى المشاركة غير المباشرة — مثل التعامل مع شحنات مرتبطة بسفينة خاضعة للعقوبات — قد تخلق مخاطر امتثال جسيمة. عمليًا، يُسحب التأمين، تُحجب المدفوعات، وينسحب الفاعلون الموثوقون.
التداعيات على تونس
في حال فرض عقوبات عليها، ستتحول سريعًا إلى أصل عالق: بلا تأمين، معزولة ماليًا، وغير قابلة للاستخدام التجاري. قد ترفض الموانئ استقبالها، وقد تحجب البنوك المعاملات، وقد ينسحب مقدّمو الخدمات حمايةً لأنفسهم.
بالنسبة لتونس، الخطر ليس نظريًا. فالتعامل مع سفينة تعمل في بيئة شديدة الغموض ومعرّضة للعقوبات قد يعرّض الفاعلين المحليين لمخاطر قانونية ومالية وسمعية جسيمة. في عصر تتسم فيه سياسات العقوبات بالتشدد، قد تكون المجرّد القرب وحده مكلفًا.
النهج الرشيد هو الحذر. إن التعامل مع السفينة كأصل عالي المخاطر ليس تهويلًا، بل إدارة مخاطر. فتصنيف ناقلة واحدة قد يجرّ منظومة كاملة إلى عاصفة من العقوبات. وعلى الفاعلين الاقتصاديين في تونس التأكد من أنهم لا يقفون قريبًا جدًا حين يسقط المطرقة.
https://war-sanctions.gur.gov.ua/en/transport/shadow-fleet/920
https://www.opensanctions.org/entities/NK-VLLTrkpod6CMqbE2SSRMue
