عربي
بلحيمر : « العنف التعبيري » عبر وسائل الاتصال الاجتماعي « مرفوض »
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر بأن « العنف التعبيري » عبر شبكات التواصل الاجتماعي « مرفوض » كونه « يهدد » النسيج الاجتماعي الوطني، موضحا أن دائرته الوزارية « لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر ذلك ».
وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أشار الوزير إلى الدور المؤكد لتكنولوجيات الاتصال الجديدة في تنامي هذه الظاهرة، مشددا على أن « العنف التعبيري » المنتشر عبر شبكات الإتصال الإجتماعي مرفوض تماما ويهدد النسيج الإجتماعي من خلال إضفاء طابع العادية والقبول على ممارسات انعدام الحس المدني و الفظاظة والعنف، مما يؤدي إلى ما يسميه البعض ب « دمقرطة الإساءة » و البعض الأخر ب « الشغف التعيس ».
ولدى تطرقه الى صدى وتأثير الأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي و في الصحافة الإلكترونية، ذكر الوزير بنتائج دراسة استقصائية من انجاز مكتب « إعمار » في افريل 2019، والتي كشفت بأن الجزائريين ينقسمون أمام وسائل الإعلام يوميا إلى 18 مليون مشاهد، 17 مليون مستعمل الانترنت، 5، 15 مليون متصفح شبكات التواصل الاجتماعي، 3 ملايين مستمع و 2.6 مليون قارئ.
هذا و تطرق بلحيمر الى القواعد الإجرائية و كل ما يخص الأحكام الجزائية والتعاون القضائي والأحكام العقابية النهائية في هذا الجانب، على غرار المادة التي تنص على « الحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 200 ألف إلى 500. الف دج كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
