بلحيمر يعد بتسوية وضعية المؤسسات الإعلامية الخاصة

طمأن وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة،عمار بلحيمر، هذا الخميس عمال المؤسسات الإعلامية الخاصة، وهذا من خلال سعي دائرته الوزارية إلى إعطاء الأولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة من منظور أخلاقي بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنّ مراجعة القانون العضوي للإعلام ستؤدي حتما إلى مراجعة النص القانوني للسمعي البصري.  

وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، شدّد بلحيمر على ضرورة تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة، والتشريع للومضات الإشهارية المرتبطة بالإتصال، إضافة إلى تنظيم مجال النشاطات الإشهارية.

كما كشف الوزير عن أنّ عملية إصلاح قطاع السمعي البصري ستشمل بشكل خاص مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، وذلك عن طريق إعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014.

وبخصوص القنوات التلفزيونية، أشار بلحيمر إلى وجود أزيد من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر، مبرزًا أنّ إصلاح القطاع سيسمح بمرافقة القنوات الخاصة بغطاء قانوني جزائري وسيمكن القمر الإصطناعي الجزائري ألكوم سات 1 من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله.

هذا وشدد وزير الإتصال على أهمية التوطين القانوني للقنوات الخاصة وجزأرة نشاطها الإعلامي الذي يخضع على حد قوله لسيادة القانون الأجنبي، ، مذكرا بوجود 6 قنوات فقط تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر.