صحفيو التلفزيون الوطني ينددون بغياب حرية التعبير داخل المؤسسة

بعد الوقفة الإحتجاجية التي قام بها عمال الإذاعة الوطنية ظهيرة الثلاثاء تنديدا بالتعتيم الإعلامي المفروض عليهم والذي منعهم من أداء واجبهم بكل حرية ،ونقل ما يحدث من حراك شعبي داخل الوطن، هاهم اليوم صحفيو التلفزيون الوطني يخرجون هم أيضا عن صمتهم، وذلك عن طريق إرسال بيان الى المدير العام للمؤسسة، يحمل في طياته العديد من المطالب، ويذكر المسؤولين بالتضحيات الجسيمة التي رافقت الحياة اليومية للعمال منذ العشرية السوداء الى يومنا هذا.

نص البيان يعتبر كأحد الهزات الإرتدادية لمسيرة الجمعة الماضي، فقد جاء فيه  : » إن الحراك الشعبي الذي تشهده بلادنا منذ يوم الجمعة 22 فيفري 2019 ، وما تبعه من تطورات ميدانية متسارعة ، يضع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في قلب الرهان الشعبي على تحمّلها مسؤولية نقل هذه التطورات – مهما كانت طبيعتها – للجمهور ، وبموضوعيّة تسمح للمشاهدين بالاطمئنان على أنّ المؤسسة التي واجهت العنف والإرهاب ، ووقفت إلى جانب الشعب في مأساته في التسعينيات ، هي نفسها المؤسسة الاعلامية التي يجب أن تقف اليوم إلى جانبه وهو يتطلّع إلى تحقيق مطالب واضحة لا يمكن لأيّ صحيفة أو قناة ، حتى وإن كانت عمومية ، أن تتفادى الحديث عنها ، أو اختزالها في مطالب اجتماعية دون سواها ».

كما ذكر نص البيان بالتضحيات الباهظة الثمن والتي دفعت إبان العشرية السوداء، حينما رفع عماله سقف الحرية عاليا في مواجهة آلة القتل والدمار ، مطالبين المسؤولين بأن ترتكز مهمة التلفزيون الوطني على قاعدة « الخدمة العمومية » وحق المواطن في الإعلام من دون تعتيم على المعلومة، فالسكوت عن الأعداث الجارية في الوطن يعد خزيا ويزيد من اصابع الإتهام.

هذا وندد البيان بالتعسف الإداري الذي تعرض له أحد العمال بقسم الإنتاج والذي فرضت عليه عطلة إجبارية ، بسبب موقف سياسي يخصه هو شخصيا ، عبّر عنه في صفحته على الفيسبوك ، مما يجعلنا اليوم نقف وقفتنا هذه إلى جانبه ، مطالبين المدير العام مراجعة هذا القرار التعسفي ، و ردّ الاعتبار له ، و مراجعة هذه السياسة الاعلامية التي يجب أن تنحاز بشكل عاجل إلى المهنيّة و الاعتدال ، حفاظا على مصداقية مؤسسة عمومية يراهن على موضوعيتها و قدسيّة رسالتها الجميع.