قرار إغلاق قناة نسمة يضع الحكومة التونسية في حرج

تعرضت قناة « نسمة تيفي » التونسية التي تعرف متابعة كبير من وسط الجزائريين الى الغلق من طرف السلطات، وذلك بعد قيام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بتنفيذ قرار إغلاق قناة نسمة الذي صدر شهر أكتوبر 2018 بسبب عدم حيازة هذه القناة لإذن قانوني يسمح لها بالنشاط بالأراضي التونسية، فتح مسؤولو هذه القناة النار على الحكومة التي إتهمت بالكيل بمكلاين مع باقي القنوات الأخرى.

وعقب إغلاق قناة نسمة التونسية ومصادرة معداتها من طرف الشرطة المحلية على إثر محاصرة المقر العام، قام مالكو القناة بعقد ندوة صحفية وضحوا من خلالها وضعية القناة القانونية وإمتلاكها لترخيص منذ .2009. معتبرين أن الأزمة الأخيرة تتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة التي تدير القانون.

حيث شدد « نبيل القروي »، وهو أحد مالكي « نسمة تي في »، على أن القناة لن تتوقف عن البث، معتبراً أن هدفه الجديد هو الدفاع عن حرية الصحافة، وقد نفى القروي تهمة إغلاق « نسمة » عن « الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري » (الهايكا) وفق بيان القناة سابقاً، محملاً الحكومة التونسية، من دون تسمية أي طرف معين المسؤولية

وعلى إثر قرار إغلاق قناة نسمة،عبر صاحب سلسلة الحوار التونسي « سامي الفهري » عن تضامنه مع قناة نسمة التلفزيونية المنافسة له، في قصة نشرها على حسابه في انستغرام، كتب: « يعلم الله أن لدي الكثير من الاختلافات مع نبيل القروي، ومع ذلك سأناضل بكل قوتي ضد إغلاق أي وسائط قناة نسمة أو قناة الزيتونة أو غيرها.

تجدر الإشارة إلى أن قضية « نسمة تي في » أعادت مسألة التعاطي القانوني مع بعض القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية إلى الواجهة مجدداً، ليطرح النقاش حول قرارات « الهايكا » واستنسابية تنفيذها، إذ قال رئيس الهيئة « النوري اللجمي » في نفس اليوم الذي صودرت فيه معدات « نسمة » وقُطع إرسالها، إن طرفاً سياسياً يقدم الحماية لقناة « الزيتونة »، مما يجعل القرار الذي أصدرته « الهايكا » بعدم قانونيتها لا ينفذ، لتضع الحكومة التونسية نفسها في حرج فيما تعلق بحرية الصحافة في تونس.