الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين يزكي مبادرة الورشات الاصلاحية

زكى الاتحاد الوطني للصحفيين و الإعلاميين الجزائريين في بيان صحفي، بادرة فتح ورشات تتعلق بقطاع الإعلام، والتي أطلقتها وزارة الاتصال باقتراح من الوزير الأول، بعدما عهــد إليه رئيس الجمهوريــــة عبـد المجيـد تبـون إيـلاء اهتمـام بالـغ لقطـاع الإعـلام، باعتبـاره الشريـك المـوازي و المـؤثر فـي جميـع المجالات.

و بارك الاتحاد في هذا البيان بادرة فتح هذه الورشات، و التي من شأنها رتق كل الاختلالات التي يعرفها القطاع، مع تضمين العمل الصحفي عموما وفق الأطـر التي تقتضي ممارسـة المهنـة الإعلاميـة، و هذا بهدف الارتقاء بها و تمكينها من تدارك الاحترافية.

وجزل الاتحـاد شكـره لوزارة الاتصال، التي رفعـت له دعـوة بمعيـة كل المهنييـن والصحفيين المنضويـن تحـت لـواء قطــاع الإعــلام، قصـد المشـاركة فـي الورشـات التي تـم فتحهـا من قبـل وزارة الاتصال، من أجــل اعطــاء وجه عصري ومميز للعمــل الصحفي، و ذلك بالنظــر إلى الصعوبات الكثيرة التي تحاصر هذه المهنة، و كذا التعقيدات والتشابكات السياسية و الاختلافات الأيديولوجية، التي غزت الساحـة الإعلاميـة لأزيد من ثلاثين عاما مضت ، أي منذ اعتمـاد التعددية الإعلامية بعد دستور 23 فبراير 1989.

كما طالب الاتحاد الوطني للصحفيين و الإعلاميين الجزائريين وزارة الاتصال بالنظر إلى مجموعة من المطالب نذكر منها :

سن قانون خاص بالصحافة الإلكترونية و ضبطهـا و تنظيمهـا لوضع حـد للفوضى و اللاحترافيـة التــي تشهـدها منذ سبعــة عشرة سنــة من ظهـــورها ، و هو مــا أثر سلبا على المشهـد الإعلامي بالجزائر ، و هذا راجع لاقتحام الهواة و بعض الدخلاء لهذه المهنة ، حتى باتت الصحافة مهنة من لا مهنــة له ، و ذلك نتيجة لغياب ضابط قانوني يحكمها و يحدد معاييرها مع ضمان احترام أخلاقيات المهنة.

ضبط مهنة الصحافة الإلكترونية و حمايتها و ترقيتها ، في انتظار سن قانون آخر غير الذي صدر في 2012 و لم يــــدرج في بنـــوده الصحـــافة الإلكترونية ، إذ مــن شان القانون الجديد أن يرتقي بالصحافة الإلكترونية و يجعلها متطورة ، كما هو معمول به في الدول المتحضرة .

الاهتمـــام بالتكويــن في مجـــال الصحافــة الإلكترونيــة بالجامعــات التي لا تدرس هذه المــادة بالحجم الكافي ، وكذا إقامـــة دورات تكوينية للصحفييــن لتدريبهم على الكتابة على الواب التي تختلف عن الكتابة في الصحافة المكتوبة والتي لا زالت تسيطر على كل المواقع الإلكترونية بالجزائر كون صحفييها قدمـــوا من الصحافة المكتوبة .

فرض أخلاقيات المهنة وحماية حقوق الأشخاص والقراء بتسطير خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها كما هو معمول به مع باقي وسائل الإعلام لجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته والوصول إلى تقديم مادة إعلامية محترمة ذات نوعية وموضوعية ومصداقية.

سن قانون خاص بالصحــافة الإلكترونيـــة يتطلب أولا وقبل كل شيء إدخــال وتطويـــر التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بشكل واسع ، وتحسيــن نوعية التدفـــق والاستثمار أكثــر في سوق الاتصالات المتطورة ، إلى جانب مضاعفة عـــدد الموزعين الناشطين في مجـــال الانترنت عبر الوطن لتسهيل نمــو قطاع الصحافة الإلكترونية وتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور .

واخيرا إعادة النظر في طريقة منح الدعم من الإشهار العمومي وطريقة التمويل ، مع إصدار نصوص تنظيمية تحدد بدقة شروط منح الاعتماد ، و الإطار العام ، والحماية القانونية .