العدالة ترفض طلب الإفراج عن مراكشي وتؤجل محاكمته

رفضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس طلب الإفراج عن الصحفي سفيان مراكشي والذي تقدمت به هيئة دفاعه، حيث قدّم محامو مراكشي، طلبًا بالإفراج عن موكّلهم مع استمرار محاكمته، لكن ممثل النيابة اعترض على ذلك، وقرر تأجيل المحاكمة الى يوم 29 مارس المقبل.

وقدّم محامو مراكشي، طلبًا بالإفراج عن موكّلهم مع استمرار محاكمته، لكن ممثل النيابة اعترض على ذلك، ما أدى بالقاضية إلى رفض الطلب، حيث برّر محامو مراكشي طلب الإفراج عنه، بكونه شخصًا يملك عنوانًا معروفًا فضلًا عن كونه صحفي، وهو ما يجعله يوفّر ضمانات الامتثال لأمر العدالة عند استدعائه للمحاكمة.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة، بعد غياب الممثل القانوني لإدارة الجمارك، باعتبارها الطرف المدني في القضية، كون مراكشي متابع بجنحة مخالفة قانون الجمارك والتهريب، أين يتابع مراكشي، الذي يعمل مراسلًا لقناة الميادين الفضائية، بتهم تتعلق بنشاطه في تصوير ونقل صور الحراك الشعبي إلى قنوات أجنبية، باستعمال عتاد غير مرخص.

هذا ويتواجد الصحفي سفيان مراكشي، في الحبس منذ 26 سبتمبر الماضي، بسبب « قيامه بتغطية الحراك الشعبي، أين سبق له الدخول في اضراب عن الطعام يوم الخميس 30 جانفي 2020، تعبيرًا عمّا يعانيه وعائلته جرّاء تعليق قضيته.

وسبق لمراكشي، وهو مراسل قناة الميادين بالجزائر، وجير الصحافي بقناة الشروق، في رسالة نقلها عنهما المحامون، أن

وذكر الصحفيان، أنهما في الحبس المؤقّت منذ أزيد من ستة أشهر، رغم استكمال إجراءات التحقيق الأوّلية، ثمّ السماع في الموضوع منذ فترة طويلة (حوالي 4 أشهر)، وأشارا إلى أن كل طلبات الإفراج المؤقّت التي تقدّمت بها هيئة دفاعهما قد تم رفضها.