القنوات الخاصة تتجاهل تعليمات سلطة الضبط

يبدوا أن تعليمة سلطة ضبط السمعي البصري المتعلقة بالوقف الفوري لإشهارات المكملات الغذائية والمواد الصيدلانية، لم تجد آذان صاغية لدى مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة، الذين ضربوا هذه التعليمة عرض الحائط متجاهلين كل التحذيرات الموجهة إليهم.

وبالرغم من مرور حوالي أسبوع كامل على إصدار سلطة ضبط السمعي البصري لبيان صحفي، وجهت من خلاله إنذاراً لكل وسائل الإعلام السمعية البصرية التي تبث ما سمي بالومضات الإشهارية “الكاذبة”، المتعلقة بالمكملات الغذائية، والمواد الصيدلانية، مطالبةً إياها “بالتوقيف الفوري” لهذه الحملة الإشهارية.

كما توعد البيان القنوات التلفزيونية المخالفة لهذه التعليمة بإتخاذ “إجراءات ردعية” في حقها في حال مواصلة بث هذه الإشهارات، التي يتطلب تسويقها والتشهير لها تراخيص من جهات علمية مختصة، طبقا لبروتوكول العلاج وبروتوكول الإستغلال المحدد من طرف مجالس عملية معتمدة، معتبرة أن مثل هذا النوع من الإشهار يمثل “خطرا على الصحة العمومية وخرقا للقانون وأخلاقيات المهنة الإعلامية والطبية”.

وفي ظل الغموض القانوني الذي يكتنف المواد المتعلقة بالإشهار، فقد كشف المحامي عمر باحمد، أننا نعاني اليوم من إنعدام نصوص قانونية واضحة تمنح الحق للقنوات التلفيزيونية بنشر و بث إشهارات متعلقة أساسا بمكملات غذائية ومواد صيدلانية، لنبقى اليوم نعاني من فراغ قانوني صارخ، خاصة وأن هذه الإشهارات أصبحت تغزو القنوات التلفيزيونية على مختلف أنواعها، والتي أثرت على المستهلك الجزائري، في وقت لازالت الحكومة تسارع الزمن من أجل تجهيز الصيغة النهائية لمشروع قانون الإشهار وعرضه على السلطة التشريعية قصد المصادقة عليه، و هي خطوة إيجابية بالرغم من أنها جاءت متأخرة بكثير، مما خلق فوضى عارمة في هاذ المجال.

من جهة أخرى اعتبر المحامي « محمد شتوان » أنه ومنذ سنة 2018 تغير تصنيف المكملات الغذائية، التي كانت سابقا تخضع لنفس قوانين المواد الصيدلانية، وكان يتم تسجيلها بوزارة الصحة، إلا أصبحت انه حاليا أصبحت خاضعة لوزارة التجارة، ولا يوجد نص قانوني يمنع القنوات من بث الإشهارات المتعلقة بها.

ضرب تعليمة سلطة الضبط عرض الحائط والإستناد على الفراغ القانوني المتعلق بالإشهار الجزائري، من شأنه ان يؤثر على مصداقية هذه الهيئة التي تحاول ومنذ مدة استعادت هيبتها الضائعة، في ظل الفوضى الكبيرة التى يعرفها قطاع الإعلام بالجزائر.