المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي وجود حرية تعبير وصحافة مطلقتين

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال آخر إجتماع له، بإحترام المتطلبات المهنية والإحترافية والتقيد بالمسؤولية في ممارسة حرية الصحافة و التعبير.

وخلال الإجتماع الذي حدد خلاله برنامج عمل للسداسي القادم، أوضح المجلس أنه في عالم الصحافة « لا توجد حرية تعبير وصحافة مطلقتين »، فالمعاهدات الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية « يضع في المادة 19 منه، مجموعة من القيود على تلك الحريتين وهي عدم المساس بالنظام العام، الأمن الوطني، سمعة الآخرين، الصحة العامة والأخلاق العامة »، مشيرا إلى « وجوب أن تكون هذه القيود مفروضة بموجب قانون، وأن تكون متناسبة مع الهدف الذي تسعى من أجل تحقيقه في ظروف مجتمع ديمقراطي ».

كما أكد المجلس في ذات السياق، أن حرية الصحافة والتعبير هي « من أهم ركائز دولة القانون، والتي لا يمكن بدونها التأسيس للشفافية والمساءلة »، مذكرا بأن النصوص الأساسية للدولة الجزائرية وعلى رأسها الدستور تكرس حرية التعبير والصحافة.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن « الحراك الشعبي الأصيل كان في حد ذاته أحد أشكال ممارسة حرية التعبير بشكل جماعي، وحرية التعبير هي من أهم الوسائل التي وضعت حدا لمهزلة العهدة الخامسة »، مبرزا أنها في نفس الوقت « من أهم أدوات بناء الجزائر الجديدة التي تبقى خالية من أي معنى في غياب حرية الصحافيين في التعبير بشكل مهني واحترافي عن آرائهم ».