المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يتأسف للواقع المزري الذي يتخبط فيه القطاع

نشر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين مساء هذا السبت بيان صحفي، وضح من خلاله اهم النقاط التي ناقشها المكتب الوطني التنفيذي خلال اجتماع يوم 28 نوفمبر 2019، والتي تركزت حول حاول واقع الإعلام بالجزائر، في ظل الظروف المعيشية المزرية التي يعيشها جل منتسبي القطاع.

وكشف البيان عن أن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، قد ناقش خلال هذا الاجتماع العديد من المواضيع الهامة، المرتبطة بواقع الإعلام بالجزائر، والأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين في ظل استمرار سوء توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الإعلامية، واستمرار فوضى النشاط الموروثة عن السياسات الخاطئة التي انتهجت في السابق، وعدم وجود أي أثر لرقابة الدولة على أموال القطاع وترشيد نفقاته في بناء استراتيجة إعلامية وطنية منسجمة ومتكاملة.

وفي ظل تردي الأوضاع داخل جل المؤسسات الاعلامية، فقد عبر المكتب عن قلقه الكبير جدا لتأخر صرف أجور عمل الصحفيين والمستخدمين الآخرين في عديد المؤسسات، خصوصا التابعة منها للقطاع الخاص، كما عبر عن قلقه من اضطرابات التسيير التي يشتكي منها العديد من الزملاء في مؤسسات الإعلام العمومية، وضعف أداء الإعلام العمومي، رغم الإمكانيات الكبيرة المسخرة له، حيث طالب بهذا الخصوص وزارة الاتصال والحكومة بتحمل مسؤوليتها في الحماية الاجتماعية للصحفيين، واتخاذ الإجراءات المستعجلة لصرف رواتبهم المتأخرة في أقرب الآجال، ومباشرة عملية إصلاح حقيقية لإعادة بناء مهنة الصحافة وتجاوز حالة الفوضى السائدة فيها منذ سنوات.

كما سجل المكتب الوطني تعرض النشطاء النقابيين في قطاع الصحافة إلى الضغوط والمضايقات من طرف المسيري، وتهديد ناشطين نقابيين في المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، والضغط عليهم ومنعهم من حضور الاجتماعات والأنشطة المختلفة من قبل رؤساء عملهم، سواء في مؤسسات القطاع العمومية أو الخاص، ولهذا يذكر مكتب المجلس بمضمون القانون (14-90 المعدل والمتمم) والمحدد لكيفيات ممارسة الحق في العمل النقابي، وتطبيقها، سيما الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (46 إلى 57 ) المحددة للفصلين « الثاني » و »الثالث » المتعلقين بـ »التسهيلات والحماية »، وعليه سيقوم المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، بتوجيه مراسلات بهذا الخصوص إلى كل من « وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.- وزير الاتصال.- السادة والسيدات مدراء المؤسسات الإعلامية.

هذا واعتبر المجلس أن الوضع داخل « مجمع الصحافة الوقت الجديد » خرج عن نطاقه المهني، وبات مسألة أخلاق مهنية وانضباط وتحكيم لوازع الضمير، وفرض سلطة القانون والمبادئ المعمول بها عالميا في ضبط العلاقة بين الصحفيين فيما بينهم وبينهم وبين مؤسسة عملهم، داعيا في الوقت ذاته كل الأطراف إلى التحلي بمزيد من الهدوء وضبط النفس في التعامل مع أزمة المؤسسة وتوسيع الاستشارة لتشمل العدد الأكبر من الصحفيين والعمال.