بعد سنة من الوقفة الاحتجاجية… ماذا تغير بالصحافة الجزائرية؟

بعد مرور عام عن قيام أسرة الإعلام الجزائرية بمختلف اصنافها « سمعية، بصرية ومكتوبة »، بوقفة احتجاجية بساحة حرية الصحافة، تنديدا بالاوضاع المهنية المزرية التي يعيشها القطاع، خصوصا ما تعلق بالتضييق الإعلامي الممارس آنذاك من قبل الحكومة السابقة، والتي منعت رجال ونساء مهنة المتاعب من تغطية الحراك، واسماع صوته للعالم، وارغمته على تجاهله، مما آثار سخط الصحفيين الذين فضلوا رفع شعارات تطالب بحرية الصحافة وبأنها سلطة رابعة وليست خاضعة، الا ان الواقع بقى على حاله حسب ما صرح به بعض المشاركين في هذه الوقفة.

واتفق اغلب الصحفيون المشاركون في تلك الوقفة، سواءا من القطاع العمومي او الخاص، أن الوقفة لم تؤتي أكلها، بالرغم من مرور سنة كاملة، حيث كشف صحفي الإذاعة الدولية « رابح كاب » انه إلى حد الآن لم يتغير شيئ في هذا القطاع، وأن جل المطالب التي رفعت للجهات المعنية تم تجاهلها، في ظل استفادت فئة صغيرة فقط من هذه الإحتجاجات، وذلك عن طريق تركيز هذه الفئة على المطالب الشخصية بدل المطالب الجماعية، مما مكنها من نيل المناصب التي طالب بها بطريقتها الخاصة عبر الإحتجاجات.

من جهة أخرى فقد كشف الصحفي « محمد الفاتح » من جريدة الخبر، وهو الذي كان حاضرا خلال وقفة 28 فيفري 2019، أن بعد عام من وقوف الصحفيين الى جانب الحراك ومطالبتهم بالتأسيس لمنظومة اعلامية مقتدرة وتشكل سلطة مضادة قادرة على ممارسة الرقابة على اصحاب القرار ونقد آدائهم بغرض تصويب اخطائهم، لا تزال الصحافة الجزائرية بحاجة الى الهيكلة والى مؤسسات ضبط ومتابعة الالتزام بأخلاقيات المهنة، وكذا السهر على تنظيم الاشهار العمومي، وصولا الى الاهتمام بتكوين الصحفيين فضلا عن تحسين الجانب الاجتماعي.
كما يتعين على السلطة ان تغير ذهنيتها في التعامل مع الصحافة وتحيينها الى مقاربة جديدة مبنية على السلطة والسلطة المضادة

بدوره فقط قال الصحفي « عبد الناصر حنو » من جريدة الصوت الأخر، اعتقد أنه « بقدر ما استبشرنا خير في مستقبل الإعلام والصحافة الجزائرية، بعد أول احتجاج لمهنيي الإعلام بمختلف أنواعه وتوجهاته، بضمان الممارسة للحريات الدستورية، إلا أنه وبعد مضي سنة كاملة، لم تتحقق المطالب المرجوة، وبالعكس، فقد تفاقم رهان المؤسسات الإعلامية تجاه الاشهار العمومي، وأضحت غالبيتها على حافة الافلاس والاندثار ». « وما دام ان مهنيي الصحافة جميعا، لم يتكتلوا كقوة واحدة وشاملة بعد تدافع عن قضاياهم وتوجهاتهم مثلما هو حاصل بالنسبة لجميع القطاعات، بسبب المصالح الضيقة للبعض، وكذا الدخلاء الذين شوهوا القطاع، فإن ذلك بحد ذاته فشل وإخفاق في بلوغ هذا المسعى، ما يجعل من مسار تحقيقنا للأهداف صعباً للغاية، إن لم نقل مستحيلاً ».

وبالرغم من كل الجهود التي بذلت من أجل النهوض بمهنة المتاعب في الجزائر، الا ان دار لقمان كما يقول المثل بقيت على حالها، وأن تلك الوقفة لم تأتي بنتائج تفيد القطاع، ليبقى الأمل فيما ستاتي بها الورشات الإصلاحية التي أطلقها وزير الاتصال عمار بلحيمر.