بلحيمر: مهنيو قطاع الإعلام معنيون بالحجر الصحي

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مهنيي قطاع الإعلام معنيون على غرار المواطنين الآخرين بإجراءات الحجر الصحي، التي أقرتها السلطات العمومية للتصدي لإنتشار فيروس كورونا.

وخلال حوار خص به يومية الوطن كشف بلحيمر أن « حالة الطوارئ الصحية تعيق أكثر فأكثر شروط ممارسة عدد من الحريات: التنقل،التظاهر والصحافة »، متعهدا ب « المرونة » في حال وضعية استثنائية هامة بالنسبة لوسائل الإعلام، و حسب المسؤول الأول عن قطاع الإتصال، فإن مهنيي الصحافة معنيون بالحجر الصحي لأسباب صحية « بديهية ».

كما أشار وزير الاتصال إلى القانون الدولي الذي يكرس فكرة « الخطر العمومي الإستثنائي » وكذا القانون الجزائري لاسيما القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

و أضاف ذات المتحدث أن « هذا لا يدل على أن الحجر الصحي لا يعني الوضع الصارم في المنزل أو في العزل التام »، حتى وإن كان القانون الدولي يعترف للدول بتدابير استثنائية للإلتزامات المتصلة بالقوانين المدنية و السياسية المعترف بها في الميثاق الدولي لسنة 1966.

و عن سؤال حول ظروف ممارسة مهنة الصحافة في سياق الأزمة الصحية مع الترخيصات التي « قد تحد » من تنقلات المهنيين في مسافات العودة إلى بيوتهم، أوضح الوزير أن الترخيصات التي قررت بالنسبة للمناطق تحت حظر التجول (من الساعة الثالثة أو الخامسة مساء إلى غاية السابعة صباحا) لا تحد « بشكل قطعي » من تنقل الصحفيين، علما أن النشاط أساسا يمارس في النهار.

و في هذا الشأن قال بلحيمر « في المساء حيث تكون المدن و القرى فارغة و كل شيء مغلق، فإنه لا مجال لإجراء روبورتاجات بحيث لا تكاد تكون هناك مواضيع للمعالجة، و مع ذلك، فإن وجدت مكاتب التحرير مصلحة في معالجة موضوع ما، فالترخيص يسمح للصحفي على أي حال بالتنقل، و هذا الترخيص بالتنقل يستعمله كإثبات لدى مصالح الشرطة المتواجدة في الميدان ».

هذا و أضاف في هذا الشأن أنه  » إذا كان الأمر يتعلق بتصوير أحياء أو سكان تحت الحجر الصحي (…)، فهذا لا يشكل سبقا صحفيا أو اكتشاف ما »، مشيرا إلى أن الحجر الصحي يهم أكثر المتخصصين الذين ينشطون في البرامج التلفزيونية لبحث نتائج العزل