قبضة حديدية بين وزير الإتصال والصحافة الجزائرية

عبر مجموعة من الصحفيين الجزائريين عن أسفهم من التهديدات الحكومية الموجهة لوسائل الإعلام المحلية، وذلك بعد البيان الذي أصدرته وزارة الإتصال مؤخرا ضد جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية، والذي إعتبر بمثابة تدخل حكومي في مهنة الصحافة.

وحمل نص البيان الذي وقعه مجموعة من الصحفيين الجزائريين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية، والذي تم تناقله بقوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أسف الأسرة الإعلامية بعد إصدار وزارة الإتصال لتهديدات تجاه جريدة « ليبرتي »، اذ يلاحظ الصحفيون الجزائريون ومعهم الرأي العام ،انه ومنذ تسلم  الحكومة الحالية مقاليد تسيير الشان العام ، تتجه اوضاع الصحافة الوطنية الى أسوء حالاتها بسبب فرض قيود مشددة، وجملة اكراهات تجاوزت بكثير تلك التي واجهتها الصحافة في فترات سابقة.

كما نوه البيان أن الموقف الذي اتخذته وزارة الإتصال في حق صحيفة ليبرتي ليس مجرد فعل معزول، و إنما هو استمرار لسياسة غلق محكمة تمارسها وزارة الإتصال منذ مدة، فبعد غلق كل منافذ التعبير للرأي المخالف للرأي الرسمي،  وقبل أشهر من الآن تم وضع كل من رئيس تحرير جريدة الصوت الآخر إضافة إلى صحفيين اثنين بنفس الجريدة تحت الرقابة القضائية و ذلك بسبب مقال صحفي، كما تم أيضا حجب العديد من المواقع الإلكترونية.

هذا وجدد البيان في الختام رفض الصحفيين التام لمحاولات وزير الإتصال التدخل المباشر في عملهم، وفرض إملاءات فوقية لما يصح كتابته و ما لا يجب نشره، ففي نهاية المطاف هو مجرد موظف حكومي تقع على عاتقه مسؤولية تنظيم القطاع إداريا فقط ولا يحق له أبدا التدخل في الخط الإعلامي لأي مؤسسة أو جريدة.