أستراليا تجبر ڨوڨل وفيسبوك على الدفع لوسائل الإعلام

كشفت الحكومة الأسترالية عزمها على إصدار قانون يجبر شركتي، ڨوڨل وفيسبوك الدفع لوسائل الإعلام المحلية، نظير إستغلال محتواها، وهو الأمر الذي لقي رفضا كبيرا من قبل الشركتين العملاقتين، وفقا لـ »مصادر إعلامية ».

ويعتَبَر مشروع القانون هذا بمثابة « مدونة قواعد سلوك » يفترض أن تنظّم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت.

وجاء الإعلان عن هذا المشروع بعد مفاوضات استمرت 18 شهراً ولم تؤد إلى التوفيق بين الطرفين، فبالإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدّة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخاورزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث.

وقال وزير المالية الأسترالي جوش فرايدنبرغ للصحافيين إن « هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل المشهد الإعلامي الأسترالي »، حيث أشار إلى أن مشروع القانون سيحال على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم تطبيقه على المدى الطويل عبر كل منصة رقمية تستخدم محتويات مستقاة من وسائل الإعلام الأسترالية، لكنه سيكون محصوراً في مرحلة أولى بفيسبوك وڨوڨلج.

وفي رد على هذه القرارات أعربت ڨوڨل عن « خيبة عميقة » من هذا المشروع، حيث قالت المديرة العامة للشركة في أستراليا ونيوزيلندا « مِل سيلفا » ، إن « من شأن هذا التدخّل العنيف للحكومة أن يعيق الإقتصاد الرقمي الأسترالي ويؤثر على الخدمات التي تقدمها جوجل للأستراليين.

هذا وتعاني وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صعوبات جرّاء تحوّل الإقتصاد رقمياً، وانتشار جائحة كورونا في مختلف أرجاء المعمورة، مما أدّى إلى سيطرة فايسبوك وڨوڨل وسواهما من عمالقة الإنترنت على المداخيل الإعلانية.