اتصالات الجزائر تعدل خدماتها المتعلقة بإنشاء واستضافة المواقع الالكترونية

كشف المدير العام لمؤسسة إتصالات الجزائر، محمد أنور بن عبد الواحد، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اتصالات الجزائر أطلقت العديد من النشاطات المتعلقة بمرافقة الفاعلين الاقتصاديين، المعنيين بتعزيز التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، وذلك عن طريق تعديل خدماتها و أسعارها المتعلقة بإنشاء واستضافة المواقع الالكترونية لاسيما مواقع الويب التجارية، المخصصة للمتعاملين الماليين والتجار،

وأكد عبد الواحد، أن اتصالات الجزائر تتمتع « بكافة الإمكانيات التقنية والبنى التحتية اللازمة، لمرافقة هذين الطرفين الفاعلين الهامين من أجل تعزيز التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، اين أشار في هذا الصدد إلى أن اتصالات الجزائر، أجرت مناقشات مع بريد الجزائر لتتيح لهم إمكانية تسويق منتجاتها، وضمان توفير تدفق أنترنت « ثابت » خلال السداسي الثاني من 2020،

وسطرت اتصالات الجزائر حسب المدير العام، استراتيجية جديدة ترتكز أساسا على احتياجات الزبون، بحيث تسهر على أن توفر له، اعتبارا من السداسي الثاني (02) من 202، سرعة تدفق أنترنت « ثابتة ومضمونة وليست متقاسمة »، وهو ما يتيح له الاستفادة من نفاذ سهل إلى خدمة التلفزيون عبر الأنترنت (IPTV)، حيث قال »لقد قمنا بتشخيص الوضع ولاحظنا أن سرعة تدفق الأنترنت التي يدفعها الزبون تتم مقاسمتها وأن متوسط سرعة التدفق في الجزائر تقدر بـ 4 ميغا/ث، حيث أن الزبون يصل إلى هذا التدفق في الحالات الأكثر ملاءمة عندما يقل فيها الطلب على الشريط العابر، نحن نريد وضع حد لهذه الوضعية من أجل الوصول إلى المعايير العالمية المقدرة بـ 54 ميغابيت/ث »، مضيفا أن السعي مباشرة إلى بلوغ المعايير الدولية ستسمح للجزائر بترشيد نفقاتها.

كما اشار بن عبد الواحد إلى أن « عملية رفع سرعة التدفق ستتيح للمستهلك الجزائري اقتناء خدمة الأنترنت ومشاهدة التلفزيون عبر الأنترنت (القنوات التلفزيونية المجانية والمدفوعة) بدقة عالية، وهو ما يتطلب شريطا عابرا كبيرا » موضحا أن الفيديو يستهلك 80 % من سعة الشريط الدولي العابر.

هذا واوضح ذات المتحدث أن مؤسسته تملك « منصة مخصصة للتلفزيون عبر الأنترنت « IPTV » وهي جاهزة تماما » غير أنه لم يخفِ تأسفه إزاء « الفراغ القانوني » الذي يعيق تجسيد هذا المشروع على أرض الميدان.