الإتحاد الدولي للصحفيين يدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الإعلامي بالجزائر

أعرب الإتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه بسبب ما يعيش قطاع الصحافة في الجزائر من أزمة مالية خانقة، عصفت بعديد الجرائد والقنوات، وأزمة أخرى ارتبطت بالتكوين والمهنية، مما أثر سلبا على أخلاقيات المهنة وحرمت أكثر من 1000 صحفي من رواتبهم.

وخلال بيان صحفي دق الإتحاد ناقوس الخطر بسبب تداعيات الأزمة المالية على الصحافة والعاملين فيها، أين دعى بهذه المناسبة الحكومة الجزائرية لإتخاذ تدابير ملموسة لدعم قطاع الإعلام على الفور .

وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين:  « نتطلع لأن تحول الحكومة الجزائرية الالتزامات التي اطلقتها في بداية عهدها وخلال عملية المشاورات لإصلاح قطاع الاعلام ودعم استقلالية الصحافة إلى اجراءات واضحة تدعم الصحفيين وقطاع الاعلام وتحميه من التدخلات السياسية. إن البطء الشديد في التعامل مع الأزمة التي يوجهها القطاع والفراغ التشريعي والتنظيمي بما يتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير  يعني أن الحكومة قد اتخذت قرارا بالقضاء على قطاع الصحافة في الجزائر »

كما عاد الإتحاد الدولي إلى بيان المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين الذي أصدر يوم 09 جوان، والذي رسم صورة قاتمة للوضع الذي آل إليه الإعلام الجزائري، فمنذ صيف السنة الماضية تفجرت أزمات فظيعة في مؤسسات الإعلام التلفزيوني الخاصة، كنتيجة حتمية للنشأة غير السليمة لهذا النوع من الإعلام سنة 2011، والذي زَجّت به إلى الواجهة قرارات سياسية دونما أن يولي أصحابها أدنى اعتبار لمعايير النجاعة والديمومة، وإرساء دعائم استثمار سليم في حقل الإعلام السمعي البصري، فكانت النتيجة اليوم أن ما يزيد عن 1000 صحفي وعامل بدون أجور منذ سنة تقريبا، فيما يبقى أخرون مهددون بفقدان وظائفهم، حيث أقدمت  إدارة مجمع الصحافة « الوقت الجديد »،  يوم 3 جوان على غلق  أبوابها في وجه الصحفيين والعمال، بمبرر « توقف إشارة البث » ، دون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحق التعويض على التسريح ودون دفع الأجور المتأخرة لـ 245 عامل .

هذا ومن جهة أخرى أدان الإتحاد الدولي للصحفيين تواصل الحكومة تحكمها في صرف الإشهار العمومي ضمن « نفس الممارسات السابقة الموسومة « بالغموض » من ناحية معايير توزيع الاعلانات على المؤسسات الاعلامية. ما يؤدي إلى مواصلة السيطرة السياسية على المؤسسات الصحفية واستقلاليتها التحريرية.