المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يرفع قائمة مطالب لوزير القطاع

رفع المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، خلال لقاء جمعه بوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، جملة من المطالب امتزجت بين الاجتماعية منها والمهنية، بهدف حماية العمال والرقي بهذه المهنة، التي أصبحت اليوم تتخبط في جملة من المشاكل المالية والتسييرية، في ظل عدم وجود قوانين واضحة تحمي الإعلامي الجزائري.

اللائحة التي رفعها المجلس واللتي لاقت استحسانا كبيرا وسط الصحفيين الجزائريين ومنتسبي مهنة المتاعب، تمركزت حول العديد من المطالب المقسمة بين الاجتماعية والمهنية.

المطالب الاجتماعية:

« 1-إجراءات مستعجلة لصرف رواتب عمل الصحفيين والمراسلين الصحفيين في كل المؤسسات الإعلامية.2- تعويض الصحفيين عن ساعات العمل الإضافية وفق ما ينص عليه قانون العمل والاتفاقيات الجماعية.3- استفادة الصحفيين من عطلة أسبوع كاملة (الخميس + الجمعة) كل أسبوعين، بالإضافة إلى عطلة يوم في الأسبوع.4- مراجعة أجور عمل الصحفيين وإعداد شبكة أجور موحدة بين الصحفيين في القطاعين العام.5- تطبيق أجر قاعدي للصحفي مهما كانت مؤسسة عمله، لا يقل عن 55 ألف دينار.6- تمكين كل الصحفيين من الحق في العطلة السنوية، والعطل المختلفة (العطلة الشتوية).7- إلزام كل المؤسسات بالتصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي، وتسوية وضعياتهم إزاء صندوق التقاعد.8- اتخاذ إجراءات مستعجلة لإسكان الصحفيين، والأولوية لأرباب الأسر واللذين يعيشون على الإيجار وقدماء الصحفيين بدون سكن، ووضع آلية لضمان حق الصحفيين بصفة دائمة في السكن اللائق . 9 – إعداد الاتفاقية القطاعية الوطنية وإلزام كل المؤسسات الإعلامية بإعداد الاتفاقية الجماعية.10- تمكين الصحفيين من الحق في تشكيل فروعهم النقابية بالمؤسسات الإعلامية، وحماية النشطاء النقابيين من كل أشكال التعسف والضغط عليهم. 11- إنشاء صندوق التضامن الاجتماعي للصحافيين.12- توفير الطب المهني للصحفيين.13- تصنيف مهنة الصحافة في قائمة المهن الشاقة، وإقرار نظامها التعويضي.14- إنشاء المركز الوطني لراحة الصحفيين وعائلاتهم.15- ترقية دار الصحافة وتأهيلها إلى مجمع إعلامي متعدد المرافق، بما فيها النادي الوطني للصحفيين.-

المطالب المهنية:

بالنسبة للجانب المهني فقط طالب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بإصلاحات عميقة وجذرية، تهدف إلى إعادة بناء مهنة الصحافة على أسس تحترم فيها المقاييس المعمول بها عاليما، بالاحتفاظ بالمكاسب المحققة وتجاوز النقائص الموجودة منذ سنوات طويلة، وعلى وجه الاستعجال من الضروري القيام بمايلي:

1- تفعيل القانون الأساسي الخاص بالصحفي: (منصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بالإعلام) يلح المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين على بدأ إصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي وتطبيقه في أقرب الآجال، مع العلم أن المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المؤرخ في 10 مايو 2008 المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين فضلا عن النقائص الواردة فيه وإعداده دون إشراك الصحفيين، 2– تنصيب وإتمام هيكلة سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة، والسمعي البصري بشفافية والتقيد بالقانون.3– إصدار، النصوص المحددة لكيفية ممارسة الصحافة الإلكترونية، والإشهار الإلكتروني.4– وضع آلية للتدريب والتكوين المستدام للصحافيين، وإلزام كل المؤسسات الإعلامية بتخصيص ميزانية لهذا الغرض.5– إنشاء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وإعداد ميثاق شرف المهنة وتطبيقه.6– إخضاع كل المؤسسات الإعلامية للرقابة المالية للدولة، وإلزامها بالكشف الدوري للحسابات.7– تحديد كيفيات ومقاييس دعم الدولة للصحافة، وإصدار قانون الإشهار.8– التحقيق في وضعية المؤسسات الإعلامية المتوقفة عن الصدور، واستدعائها لتسوية وضعيتها إزاء الصحفيين والعمال المسرحين بطرق تعسفية.9– مراجعة صيغة البطاقة المهنية للصحفي المحترف والتي تصدرها هيئة وطنية تعمل على مستوى وزارة الاتصال وتتشكل من: ممثلين عن كل من الصحافيين (النقابة)، وزارة الاتصال، وزارة الداخلية.- تمنح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للصحافيين الذين يثبتون ممارسة المهنة لسنتين متتاليتين على الأقل ودون انقطاع. 10- إشراك الصحفيين في عضوية الهيئات والمجالس الوطنية المشكلة من المجتمع المدني والفئات الوظيفية الأخرى.