المجلس الوطني للصحفيين الجزائرييين يطالب بإطلاق سراح معتقلي الصحافة

في خطوة منه للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني، وتبرئة صحفيي جريدة الصوت الأخر « محمد لعماري، مريم شرفي ورفيق موهوب »، ومعالجة جنح الصحفيين في إطار قانون الإعلام، قام المجلس الوطني للصحفيين الجزائرييين ببعث رسالة مشتركة الى وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير الاتصال عمار بلحيمر.

وجاء في هذه الرسالة التي نشر المجلس نسخة منها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك : « … يكتب إليكم المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، لينقل إليكم مدى ما بلغته الظروف السيئة التي يمارس فيها الصحفيون والصحافيات مهنتهم الإعلامية من مستويات مقلقة، لم يعد يحتمل الصمت عنها، ولم يعد تأجيل النظر فيها مستساغا ».

« ففي ظرف سنة طالت المتابعة القضائية عشر (10) صحافيين على الأقل، في قضايا متباينة وفي ولايات مختلفة كالجزائر العاصمة، تيارت، غرداية، عنابة، ووهران. في مثل هذا اليوم الجمعة 27 مارس 2020 أوقف الصحفي، خالد درارني، وأودع الحبس المؤقت، وأكد دفاعه أنه كان يؤدي مهامه كصحفي ».

« كما أوقف في يوم 01 أفريل 2020 ثلاث (03) صحفيين من جريدة « الصوت الآخر » وهم: (محمد لعماري، مريم شرفي، رفيق موهوب)، بسبب مقال نشر في عدد الجريدة ذاتها، الصادر في اليوم نفسه، ومنذ تاريخ 02 أفريل 2020 وهؤلاء الصحفيين تحت الرقابة القضائية، ورافق هذه الواقعة قرار وقف الإعلانات العمومية عن هذه الجريدة والتي هي مصدر رزق عائلات أكثر من 20 عاملا بها ».

وناشد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين: الإفراج عن الصحفي، خالد درارني، وتمكينه من متابعة قضيته مع العدالة طليقا خارج السجن.

نهاية سعيدة لقضية الزملاء في جريدة « الصوت الآخر » بتبرئتهم وعودة قريبة لنشاط الجريدة بصفة عادية في إطار القوانين المنظمة للمهنة الصحفية.

تجسيد المعاني السامية لروح الدستور الجزائري، ونصوصه المتعلقة بحماية حرية الصحافة، ومعالجة جنح الصحفيين في إطار قانون الإعلام، ومنع العقوبات السالبة للحرية ضد الصحفيين، وترقية هذا   المكسب في دستور البلاد الجديد.