بلحيمر: تنظيم لقاء خاص بالإشهار العمومي الإثنين المقبل

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة،  عمار بلحيمر، عن تنظيم لقاء يوم الإثنين المقبل لمناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بكيفية الإستفادة من الإشهار العمومي، والإتفاق على إطار تعاقدي في ظل احترام القانون.

وعلى هامش أشغال الندوة الوطنية حول مخطط انعاش الإقتصاد، قال بلحيمر أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار قرر وضع إطار قانوني للتعاقد مع وسائل الإعلام، سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل للإستفادة من الإشهار.

كما أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ستستمر بكل حرية في الإمضاء على الإتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث، مشيرا أنه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها وذلك في إطار 15 شرطا يلزم المعني بالإمتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و الاعلام)”.

بالإضافة إلى هذا فقد شدد بلحيمر على أنه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة، من خلال التوقف عن “النشاط في إطار غير قانوني والقطاع الموازي للصحافة و الأسماء المستعارة”، مشيرا الى ضرورة “إصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند الى معايير قانونية واضحة”.

وتابع في هذا الصدد: “العقود التي سنبرمها ستمتثل من الآن فصاعدا للقانون وأن الهدف المرجو منها، يتمثل في المساواة و الشفافية مع الإبقاء على سوق الصحافة مفتوحا أمام القادمين الجدد”.

15 شرط للإستفادة من الإشهار

وذكر وزير الإتصال في هذا السياق وجود 15 شرطا يجب احترامها من أجل الإستفادة من الإشهار العمومي، لتجنب عدم القانونية، المتطفلين وأصحاب الأسماء المستعارة، وهي شروط جديدة تستند الى عناصر القانون التجاري والمدني، بالإضافة الى القوانين التي تنظم الصحافة، مشيرا إلى أن “هذه الأسس القانونية من شأنها تأطير الإطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالإستفادة من الإشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الإعلامية ”.