بلحيمر: فتح ورشات جديدة لمناقشة قانون الإشهار بالجزائر

أعلن وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الاثنين، عن الشروع في فتح ورشات خاصة بمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الاشهار في الجزائر، وهو قانون تنظيم نشاط وكالات الإتصال لإدماج القطاع الخاص في فرع الاشهار والمقاييس الإنتقالية لتوزيعه.

وخلال الندوة الخاصة التي نظمت اليوم بمقر وزارة الإتصال، تناول الوزير موضوع الإشهار العمومي، وذلك عن طريق وضع إطار تعاقدي جديد بين الناشرين ومؤسسة وطنية لها إحتكار الإشهار العمومي، حيث قال في هذا الصدد: “ليس لنا كإدارة في تسيير مؤسسة إقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري انطلاقا من مبدأ الفرز بين الدولة القابضة والمسيرة للإبتعاد من النمط الإداري والبيروقراطي للتسيير”.

كما أضاف الوزير أن “عهد الوصاية البيروقراطية والإدراية وعهد الولاء أدى الى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم”.

وفي ذات الصدد ثمن بلحيمر مبادرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ، الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي كمخول حصري للدولة، أين أكد على إعادة الإعتبار لمفهوم المسؤولية، على ان تمارس الصحافة من طرف الصحفيين، وذلك من أجل وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة.

هذا وأعلن بلحيمر عن الشروع فورا في الإنتقال من الصحافة الورقية الى الإلكترونية، مع تصفية ديون الجرائد التي تمت تسويتها نهائيا يوم أمس الأحد.