بلحيمر: لا بد من تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي « تأطيرا قانونيا »، معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون « خاضعة للقانون الجزائري ».

ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية ببرنامج « ضيف التحرير » للقناة الثالثة، كشف الوزير بأنه سيتم عما قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية، كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون، اذ سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية، لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية ».

كما كشف بلحيمر انه سيتم « تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونيا »، حيث قال في هذا الصدد « لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل »، وذلك خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية يوم الخميس المقبل.

وأشار وزير الاتصال إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص « ستخضع للقانون الجزائري » مضيفا « سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي +ألكومسات 1+(ALCOMSAT1) مؤكدا أنه « لم يتم حجب أي موقع الكتروني ».

وبخصرص حرية الصحافة في الجزائر، فقد دعا بلحيمر إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة، يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية، معتبرا أن ذلك من شأنه « المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد، وذلك من خلال « نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية »، التي يجب أن تحترم حسبه، الحق في صورة الغير، الشرف والحياة الخاصة للأشخاص.

هذا وبخصوص موضوع دعم الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، فقد قال الوزير « في الوقت الحالي ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب، لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015″، وأشار الوزير إلى أن « وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع، وإشهار الدولة، ودُور الصِحافة التي توفر محلات للجرائد في مختلف ولايات الوطن ».