زغماتي يطمئن الصحفيين بخصوص اجورهم العالقة

كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، خلال مشاركته في الاجتماع الذي جمع بين وزير الاتصال عمار بلحيمر، والنقابات الصحفية، أن تأخر صرف رواتب الصحفيين التابعين لبعض مؤسسات رجال الأعمال المعتقلين بسبب تورطهم في قضايا فساد، غير مرتبط بسوء نية من المتصرف الإداري المعيّن من طرف قاضي التحقيق.

زغماتي وخلال هذا اللقاء طمأن الصحفيين العالقة اجورهم منذ مدة طويل، حيث قال  » أطمئن الصحفيين المعنيين أن الأمر لا يتعلق بسوء نية من المتصرف الإداري المعين من طرف قاضي التحقيق، ولا نقص نية أو عدم الرغبة في دفع الأجور »، وأضاف الوزير « ليعلم الجميع أن القضاء لما استلم هذه المؤسسات، كانت الوضعية المالية مزرية، وهي المؤسسات التي كانت على وشك الإفلاس، ولكن الشيء الذي أعدكم به، أني سأنقل انشغالاتكم كما هي وبرمتها، وبكل صدق وإخلاص إلى السيد قاضي التحقيق المشرف على الملف، لعله يجد حلا لهذه المعضلة ».

وبخصوص تحريك الدعوى العمومية ضد بعض الصحفيين أضاف ذات المتحدث « أنا أجزم أنه لا يوجد في مؤسسات العقاب الجزائرية من الشمال إلى الجنوب، صحفي رهن الاعتقال بسبب عمله الصحفي، وهذا لأن القانون الجزائري لا يسمح بإصدار عقوبة سالبة للحرية ضد أي صحفي، بسبب ممارسة مهنته كصفحي »، وأضاف « ولكن الصحفي يعتبر مواطن وفي حال ارتكابه لجريمة من جرائم القانون العام فإنه يتابع ويحاكم وفقا للقانون والفعل المنسوب إليه، والصحفيين الموجودين رهن الحبس المؤقت، هما محل متابعة من أجل جرائم القانون العام ولا علاقة لهذه الوقائع بالعمل الصحفي وإن كانت تحت غطاء العمل الصحفي.

هذا وسبق لنقابة مجمع الوقت الجديد، ان أصدرت منتصف الشهر الماضي بيانا، أكدت فيه التوصل لإتفاق نهائي مع المتصرف الإداري، بخصوص صب أجور عمال المجمع العالقة منذ أكثر من سبعة أشهر، وأن هذا الأخير كان قد وعدهم بأن مشكلة الأجور ستحل نهاية شهر فيفري الماضي، الا ان الامر بقى على حاله مما عقد من الحالة المعنوية والمادية للعمال.