كشف الستار عن اهم محتويات مشروع قانون الصحافة الإلكترونية

قدم وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر هذا الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت، ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.

وبحسب بيان لاوزارة فإن مشروع المرسوم التنفيذي يهدف إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12- 05 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالإعلام من خلال تأطير الصحافة المكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الهام من الصحافة الوطنية.

ويأتي هذا النص التنظيمي الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية امتدادا للمادتين 66 و113 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، إذ يهدف خاصة إلى وضع الصحافة الإلكترونية المكتوبة في مسار يتوافق وأهداف القانون.

كنا يحدد النص القواعد التي تنظم الإجراء التصريحي للتأسيس، ويؤكد في هذا الشأن على أن نشاط الإعلام عبر الانترنت هو نشاط حر، حيث يوضح كيفيات ممارسة حقوق التصحيح والرد كما تنص عليها المادتان 100 و101 من قانون الإعلام.

وبخصوص حرية التعبير فإن مشروع المرسوم التنفيذي يعتبرها مبدأ لا يمكن أن يكون مطلقا كيفما كانت طريقة السير المنتهجة، وأن التقدم التكنولوجي يوفر للناشرين الإعلاميين سبل و وسائل متميزة للتعبير.

وأشار النص إلى أنه « يمكن للناشرين الصحفيين، الذين أضحوا مُؤطرين بشكل أفضل من الجانب القانوني، المشاركة بشكل فعال في تحقيق وظائف وأهداف المادتين 2 و 5 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام »، حيث يخضع نشاط الإعلام عبر الانترنت « إلى النشر عبر موقع إلكتروني موطَن حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في نطاق +.dz+ (المادة 06).

ويقصد بالتوطين المادي والمنطقي « أن تكون كل الموارد (معدات وبرامج ويد عاملة وإبداع واستغلال) اللازمة لإيواء موقع، بالجزائر » والذي يجب أن يسجل ضمن نطاق +.dz+ وأن يحمل إجباريا لاحقة +.dz+  وهو ما يعني أن الحصول على النطاق يكون في الجزائر عن طريق الدولة (مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني) ».

وحسب ذات النص « يمكن أن يكون الآوي مؤسسة عمومية أو خاصة او صاحب الموقع ذاته من خلال اقتناء المعدات اللازمة ».

وبخصوص أنواع الإيواء الواجب توطينها في الجزائر يوضح النص أنه « سيخصص خادم مادي للإيواء بما فيها جزء النظام (المنطق) في حين سيأوي خادم كبير العديد من المواقع التي ستتقاسم كل موارده (أقراص، ذاكرة حية ..) بما فيها جزء النظام »، وأنه « سيتم تخصيص جزء منطقي من خادم مادي كبير يخصص للموقع »، مبرزا أن هذا « النوع مطلوب جدا نظرا لسهولة تنصيبه من الناحية التقنية بواسطة منصات خدمة ذاتية ».

هذا واختتم البيان بالتشديد على ضروة أن يكون تسيير الموقع « من الجزائر » مع ضمان تسيير محتوى الموقع فما يخص إضافة وتغيير وحذف المقالات الصحفية والتسيير التقني المتمثل في الصيانة (تصميم، إضافة أقسام تحديثات الامان وأرشفة السجلات (logs).