السلطات الأسترالية تشدد الخناق على حرية الإعلام بالبلد

تعيش الصحافة الأسترالية هذه الأيام في مواجهات عنيفة مع حكومة البلد، وذلك بعد قيام الميجور العسكري الأسترالي السابق ديفيد ماكبرايد (55 عاما)، بتسريب المئات من صفحات الوثائق السرية الخاصة بوزارة الدفاع، التي تكشف مشاركة القوات الخاصة في عمليات قتل محتملة غير قانونية لمدنيين أفغان، من بينهم أطفال.

وحكم على ماكبرايد بعقوبة السجن لمدة تزيد عن 60 عاما، الا انه أكد خلال تصريح لوسائل الإعلام بأنه يملك المبررات للقيام بذلك، لأن الحكومة الاسترالية تنتهك القانون، وإذا ارتكبت الحكومة جرائم حرب، فإنه من واجب أي شخص عسكري أو محام التحدث علانية عن هذا الأمر، وهو ما دفع به إلى تقديم الوثائق للصحافيين، من بينهم صحافيون كانوا يعملون لصالح هيئة الإذاعة الاسترالية “أي.بي.سي”، التي نشرت الوثائق تحت مسمى “ملفات أفغانية” في جويلية 2017.

ويرى منتقدو الحكومة إن مداهمات الشرطة وتعقب مسربي المعلومات يعدان من الأمثلة على انحسار حرية الصحافة في أستراليا، حيث حذروا من أن الدولة بدأت تشبه « دولة بوليسية »، وفي هذا الصدد صرح  » مايك بيزولو » وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، الأسبوع الماضي خلال استجواب برلماني بشأن الموظف الذي سرب وثيقة سرية « يجب إرسالهم إلى السجن لفعلهم ذلك ».بدوره، صرح مايكل ميلر رئيس شبكة نيوز كورب أستراليا خلال الاستجواب « نحن نعيش في حالة متزايدة من السرية، الأستراليون معرضون لخطر فقدان حرياتهم الديمقراطية ».

ويشار إلى أنه منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك، مررت أستراليا 75 قانونا بشأن الأمن القومي في البرلمان، أكثر من عدد القوانين التي تم تمريرها في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا أو كندا، وقال تحالف الإعلام والترفيه والفنون، وهو اتحاد أسترالي، إن مثل هذه القوانين المتعلقة بالأمن القومي “قلصت حرية الصحافة في استراليا” مضيفا أن الحكومة “سلكت مسار ملاحقة ومعاقبة من يقولون الحقيقة”.