المخزن المغربي يقمع حرية الصحافة بالبلد

يبدوا ان مهنة المتاعب بالمغرب تعيش أحد أسوء لحظتها، وذلك بسبب الضغط المفروض من قبل المخزن على جل المؤسسات الاعلامية النشطة بالبلد و قمع حرية الصحافة ، حيث انتقد ناشطون وإعلاميون مغاربة، ما سموه « استهداف الصحفيين في المملكة لتكميم أفواههم »، عبر تخويفهم بمتابعات قضائية « مفبركة ».

وطالب العديد من الناشطون الحقوقيون واعلاميين بـ »إطلاق سراح الصحافة التي تعتبر في جل البلدان المتحضرة كسلطة رابعة، الا انها تعيش تضييق شديدا في العديد من البلدان العربية ، على غرار المغرب، التي تم بها إطلاق حملة بعنوان « الحرية لهاجر »، يطالب بإطلاق سراح هاجر الريسوني، وهي صحفية في جريدة « أخبار اليوم » (الخاصة)، تتهمها السلطات بالخضوع لـ »الإجهاض »، بالرغم من تبرأتها بوثيقة رسمية من مستشفى حكومي في العاصمة الرباط، حيث أفادت بأنها لم تخضع للإجهاض.

وجاءت هذه التهم بعد أيام قليلة من ملف محمد عمورة، وهو صحفي في الإذاعة المغربية (حكومية)، حيث طالب وزير الصحة أنس الدكالي، بمنع بث برنامجه الاذاعي، بعد أن انتقد فيه واقع مهنة الطب في المملكة، ووجد ملف عمورة مخرجا عبر لقاء جمعه مع وزير الصحة، بطلب من الأخير، فيما لا يزال ملف الريسوني يثير ردود أفعال عديدة، متسائلة عن واقع الصحافة في المغرب.

وبحسب موقع « اليوم 24 » (خاص)، فإنه تم اعتقال الريسوني وخطيبها و سلبها حرية، السبت الماضي، قبل أسبوعين من زفافها، حيث أعتبر كهدية من المخزن، الذي تعدى كل الحدود في تضييقه على هذه المهنة النبيلة.