بلحيمر يؤكد على عدم تدخل وزارة الإتصال في قرارات العدالة

أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، عمار بلحيمر، أنه لا يوجد سجناء رأي في الجزائر والصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون، وأن وزارته تمتنع عن التعقيب عن أي قرار صادر عن العدالة.

وأوضح بلحيمر خلال حوار أجراه مع صحيفة اللقاء، صدر صبيحة اليوم انه “نحن كوزارة نمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة”، مشيرا الى ان خيار الطعن يبقى “الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة لهذه القضية التي تتيح للدفاع إمكانية إستئناف القرار الصادر عن العدالة، بعيدا عن اي تدخل او تسييس و بعيدا عن اي تلاعب.

كما أضاف ذات المتحدث بأن هذه القضية “لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي”، وأن وزارته ستكون “السند القوي للصحفيين المحترفين” من خلال تأسيس هيئات تضبط الآليات اللازمة لحماية الصحفيين، بإعتبار الإعلام “المحرك الأساسي للتنمية” و “وسيلة لتقويم أداء مؤسسات الدولة”.

ويرى الوزير أن أي محاولة لإستغلال مهنة الصحافة او إخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة، مذكرا بعملية مراجعة المنظومة التشريعية الجارية حاليا و التي تهدف لتمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف أفضل و إبعاد عصابات المال عن المهنة بطرق قانونية.

هذا وعاد الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى عملية
تطهير الإشهار العمومي من “الدخلاء”، حيث أوضح في هذا الصدد بأن العملية “تسير في الاتجاه الجيد”.