بلحيمر يوكد على ضمان حرية التعبير بالدستور الجديد

كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الدستور الجديد سيسعى الى تكريس حرية التعبير بالجزائر بما يضمن الحفاظ على الأمن العام.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إنه من وجهة نظره أن يكون مكونين في مشروع تعديل الدستور، حيث سيشمل المكوّن الأول واجب الدولة على التحفظ في ممارسة حرية الصحافة ودعمها، وكذا فتح المجال أمام حرية الوصول، النشر، الحصول، بث وتلقي الخبر، بينما سيشمل المكون الثاني الحفاظ الأمن العام الداخلي.

كما اكد الوزير في هذا الخصوص أن الدولة ستتدخّل لتفادي الإحتكارات التي تمنع المنافسة والدخول الحر إلى السوق وتعددية الأفكار في الساحة السياسية، وكذا الحفاظ على الأمن العام.

ومن جهة أخرى، أبرز بلحيمر أن قطاع الإعلام والإشهار عانى منذ سنوات من غياب قانون قائم يؤطره، موضحا بأن صياغة هذه القوانين المرافقة للنشاط الصحفي يؤدي إلى ممارسة الحريات بهدوء.

هذا واضاف الناطق الرسمي للحكومة، أن الدول تتحفظ لمنع هذه الحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الأمر لا يعتبر تقييدا.