Médias
تبون: حرية التعبير مكفولة في الجزائر في إطار إحترام القانون
![](https://medias-dz.com/wp-content/uploads/2020/05/Screenshot_20200502_122955.jpg)
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون، يوم الجمعة، أن حرية التعبير مكفولة بالجزائر في حدود احترام القانون وبعيدا عن أي قلق، مؤكدا أنها مدعومة في تقاريره مع الصحافة الوطنية حول « الحوار والاقتناع المستمر ».
وفي مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية ، أوضح تبون أن « حرية التعبير موجودة ومضمونة في الجزائر » ، مشيرا إلى أنه منذ توليه رئاسة الجمهورية ، فإن مقعد الرئاسة صار مفتوحا أمام جميع وسائل الإعلام العامة أو الخاصة.
وقال الرئيس في تقريره للصحافة إنه تبنى « الحوار المستمر ومحاولة الإقناع وليس القمع » ، موضحا أن « هناك أشياء غير مقبولة بالنسبة لنا وللصحفيين الذين يشجبون أيضا هذا الخلط بين مفهوم الحرية والفوضى »، وأضاف أيضا « في حين أن بعض الصحفيين يرتكبون أخطاء بسبب نقص التدريب أو الخبرة ويعملون على تصحيحها ، فإن آخرين يرتكبونها عمداً بالاعتماد على أطراف أجنبية ».
وفي حديثه حول « الضجة » التي سببها مؤخراً الإنتهاك المزعوم لحرية التعبير لثلاثة أو أربعة صحفيين ينشطون في وسائل الإعلام الممولة من الخارج ، أعلن تبون أنه « لن ينحرف عن مبدأ السيادة الوطنية وإعلان الفاتح نوفمبر مهما كانت الظروف « .
كما تفاجأ ذات المتحدث من ممارسات البعض الذين لجأوا إلى التمويل الأجنبي لـ « تخريب الشركات الوطنية ، ثم وضعوا ما يحدث لهم في مربع الاعتداء على حرية التعبير »، في إشارة إلى ما يسمى بالدول الديمقراطية ، قال رئيس الجمهورية « هذه الدول لا تقبل هذا النوع من الأشياء ، لماذا يجب أن أقبلهم بحجة أن هؤلاء الصحفيين يتمتعون بحماية أجنبية، عليهم فقط رؤية هذه الأجزاء لحمايتها « .
كما شدد رئيس الجمهورية على أن « السيادة فوق كل شيء، لن يكون موضوع المساومة أو شراء الضمير »، أين قال بإنه اندهش من صحفي « بعد أن تم استجوابه بشأن بيان قوي عن الدولة الجزائرية والذي يتجه مباشرة إلى سفارات الدول الأخرى من أجل الإبلاغ »، وهو « مطابقة لعمل الجاسوس » والذي نقله المعني لمنظمة « مراسلون بلا حدود ».
هذا وذكر الرئيس تبون بالتسهيلات المختلفة التي يتمتع بها ما يقارب 126 صحيفة يومية ، معظمها « تنشر وتطبع على نفقة الدولة ، بالإضافة إلى الدعاية التي يتمتعون بها ، وقال « لا ندفع رسوم اشتراك للخدمة الصحفية الجزائرية ولا الضرائب ، ورغم ذلك لم نغلقها »، وختم بالقول « إن الديمقراطية لا يمكن أن تبنى بدون دولة قوية تلجأ إلى القانون ، والسبيل الوحيد لإتخاذ القرار هو طموحنا ».