قناة M6 الفرنسية ممنوعة من العمل بالجزائر

قررت وزارة الإتصال عدم السماح لقناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل من الأشكال، وهذا بعد بث القناة الفرنسية سهرة أمس الأحد وثائقي تحت عنوان « الجزائر بلد الثورات »، أساء للجزائر ولحراكها الشعبي الذي إنطلق في 22 فيفري 2019.

وقالت وزارة الإتصال في بيان صحفي أن القناة الفرنسية ممنوعة من العمل بالجزائر بأي شكل من الأشكال، وهذا بعد بثها لوثائقي يحمل نظرة متحيزة عن الحراك.

وكانت قناة M6 قد قدمت طلب اعتماد صحفي بتاريخ 6 مارس 2022، من أجل إنجاز وثائقي عن تعزيز التنمية الإقتصادية والسياحية بولاية وهران، إلا أن الفريق الصحفي الفرنسي أنتج وثائقي مختلف تماما عن ما جاء في الطلب.

وأشار المصدر نفسه أن « صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور »، وهي « مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية، طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية ».

كما تأسف ذات البيان من خرجة القناة الفرنسية والتي جاءت مع اقتراب موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر، أين اوضحت الوزارة في هذا الشأن بأنه « ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته ».

هذا واختتم البيان بالتأكيد على أن الوجوه الثلاث التي ظهرت في الوثائقي « اتصلوا بالمجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا، وأبلغوا مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر بغرض تقديم شكاوي مفادها أنه تم استغلالهم بعيدا عن كل مهنية وأخلاقيات المهنة ».