وزير الإتصال يطمئن عمال المؤسسات الإعلامية الخاصة بالرغم من الوضعية الكارثية

التكفل بإنشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية، ونيل “كل ذي حق حقه”، هو ما كشفه وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، عمار بلحيمر، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الإعلامية، والتي أدت إلى تسريح عدد كبير من العمال.

وخلال حوار أجراه بلحيمر مع جريدة « اللقاء » صدر اليوم الثلاثاء، أكد هذا الأخير عن أن دائرته الوزارية تعمل ما بوسعها للتكفل بإنشغالات الصحفيين، وأن كل صاحب حق سيأخذه، أين وضعت الحكومة من بين أولوياتها الحفاظ على مناصب الشغل، وإستقرار المؤسسات، وذلك بعدما قام جهاز العدالة بتنصيب مسيرين إداريين لهذه المؤسسات الإعلامية، والذين شرعوا في مهامهم منذ فترة.

كما أضاف ذات المتحدث أن الوزارة قامت بتشخيص دقيق وجدّي للوضعية السوسيو-مهنية للإعلاميين، خاصة في ظل جائحة كورونا، اين “أعادت ادماج العديد من الصحفيين في أماكن عمل”.

وفي تقييمه لتجربة فتح السمعي البصري أمام الخواص، أقرّ الوزير بأن المال له تأثير كبير على محتوى ما يقدم، خصوصا اذا ما أسندت الأمور الى غير أهلها، مضيفا في هذا الصدد بأن “الإنفتاح لو حدث وفق قوانين و دفتر شروط مضبوط لما حدثت تجاوزات سواء في حق الجمهور او الصحفيين العاملين بالمؤسسات الخاصة”.

وبالعودة إلى موضوع استثمار الخواص في قطاع الإعلام، أوضح الوزير أنه لامانع من هذا التوجه شريطة أن تذهب أموال الإشهار العمومي للصحفيين، وذلك من خلال التصريح بهم لدى الضمان الإجتماعي و ضمان تكوينهم، مؤكدا أن الحكومة لا تفرق بين الإعلام العمومي والخاص، بل تعتبر كلا منهما إعلاما وطنيا.

وهذا وقام عمال مجمع الوقت الجديد منذ أيام بوقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الإتصال، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم العالقة والمقدرة بأكثر من ثمانية أشهر، والتي تراكمت بعد فشل المتصرف الإداري في إيجاد حل لوضعيتهم.