سلطة ضبط السمعي البصري تقر بفشلها وتحمل الحكومة أسباب عجزها

حملت سلطة ضبط السمعي البصري ARAV الحكومة مسؤولية فشلها وذلك خلال ردها على الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي وصفها بالعاجزة ضمن بيان السياسة العامة الذي يعرض حاليا أمام البرلمان للمناقشة .

وقالت السلطة في بيان لها أمضاه رئيسها « زواوي بن حمادي » إن « هذا التشخيص مناسب تماما للواقع، كون سلطة السمعي البصري ذاتها تقرّ أنه وبعد اثنان وثلاثون شهرا من تنصيبها الرسمي، فإن حصيلتها بادية للعيان، إذ أن سجلها دون مستوى التوقعات العامة كما لا يرقى لطموحاتها الخاصة ».

و حملت سلطة ضبط السمعي البصري الحكومة أسباب ذلك، معتبرة انه لا يمكن لها « أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري ».

وقالت أن القانون ينص على أنها هي الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها. وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة الضبط  عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة. بيد أنه، ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح.

وأضافت أنه « أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار. والحال أنه، ولغاية اليوم، بالرغم من الإعلان الذي أدلى به السيد الوزير الأول لنفس المجلس في سبتمبر 2017، لم يتم تزويد سلطة الضبط  للسمعي البصري بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، كما ظلت وضعيتها وميزانيتها معلقتان ».