عربي
حرب تصريحات بين الحكومة وموقعي مغرب إيمارجون و راديو أم
رد مسؤولو « راديو أم » و « مغرب إيميرجون » بقوة على التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الإتصال « عمار بلحيمر » يوم الأحد الماضي 12 أفريل 2020، والتي اعترف من خلالها بمسؤولية الحكومة في الرقابة المفروضة على الموقعين الإخباريين، بحسب ما جاء في البيان الصحفي الذي صدر اليوم.
واعتبر البيان الصحفي أن حجب الموقعين الإخباريين « راديو أم » و »مغرب إيمارجون » انتهاك صارخ للمادة 50 من الدستور، التي تنص على أن « حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية »، وأن التبرير الذي استند به الوزير والمتعلق بإنتهاك القانون بخصوص التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام، هو مساس خطير بفريق عملها ومساهميها وشركائها التجاريين.
كما عاد البيان إلى تاريخ نشأة « راديو أم » التابع لشركة ذات الأسهم « أنترفاس ميديا » والذي تطور تدريجيا منذ سنة 2013، بفضل إلتزام عمالها ومساهميها، الذين يتكونون من صحافيين مؤسسين ومتعاونين وشركات جزائرية تحتل الصدارة في قطاعاتها الاقتصادية (التعبئة والتغليف، الصيدلة، البناء والأشغال العمومية، المشروبات، الاستشارات المالية)، ولا يمتلك أي مساهم منهم أكثر من 19% من رأس مال الأسهم.
هذا وتطرق البيان إلى عزم مسؤولي « مغرب إيمارجون » و »راديو أم » على مقاضات وزير الاتصال ومتابعته قانونيا في حال إقتضى الأمر ذلك، بعد الضرر المزدوج المُسبَّب لوسيلتهم الإعلامية الملتزمة يوميا منذ بداية الحجر في الهبة التضامنية الوطنية ضد وباء كوفيدـ19.
